پس از برقراري تحريم هاي به ناحق از سوي اتحاديه اروپا بر عليه بانک صادرات ايران اين بانک با انجام پيگيري هاي حقوقي مداوم توانست حقانيت خويش را اثبات و با رأي دادگاه اروپايي از ليست تحريم ها خارج گردد.

به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، اين بانک در جهت رفع تحريم هاي اعمال شده با انجام فعاليت هاي حقوقي و پيگيري هاي مستمر توانست تحريم ها را لغو و نام خود را از ليست شرکت ها و سازمان هاي تحت تحريم خارج سازد.

بر اساس اين رأي، دادگاه اروپايي درخواست بانک صادرات مبني بر ابطال تصميمات اتحاديه اروپا در خصوص تحريم بانک را پذيرفت .

شايان ذکر است از يک سو لغو تحريم ها بيانگر حقانيت بانک در انجام فعاليت ها بوده و اين امر مي تواند ضمن تقويت جايگاه بانک در عرصه هاي داخلي و بين المللي تأثير بسزايي در افزايش  روند سودآوري داشته باشد.